به گزارش خبرنگار بین الملل تابناک، فرانسه در روز‌های جمعه و شنبه، ۲۴ و ۲۵ مهرماه ۱۴۰۵، شاهد گسترش موجی از اعتراضات بود که در جریان آن، مطالبات دانش‌آموزان و جوانان با نارضایتی‌های اقتصادی اقشار مختلف جامعه درهم آمیخت و به یکی از جدی‌ترین چالش‌های اجتماعی ماه‌های پایانی دوره ریاست‌جمهوری امانوئل ماکرون تبدیل شد.
درگیری‌ها در روز شنبه به چندین شهر گسترش یافت و در کنار تجمعات عمدتاً مسالمت‌آمیز، گروه‌هایی از معترضان با نیروهای پلیس درگیر شدند و به ساختمان‌های عمومی، خودرو‌ها و فروشگاه‌ها خسارت وارد کردند.
امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، در واکنش به اعتراضات و ناآرامی‌های روز شنبه در این کشور، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس تأکید کرد که در جمهوری فرانسه جایی برای خشونت وجود ندارد و عاملان تخریب، حمله به فرمانداری‌ها و مغازه‌ها و غارت شهرداری‌ها تحت پیگرد قرار گرفته و مجازات خواهند شد.
وی همچنین با اعلام حمایت از نیروهای پلیس و امنیتی، بر اتحاد در برابر آنچه «آشوب‌آفرینانی که در پی سرنگونی نهادهای کشور هستند» خواند، تأکید کرد و گفت این افراد مانع از بیان مسالمت‌آمیز مطالبات معترضان می‌شوند
بیشتر بخوانید:
از فراخوان روز جمعه تا انفجار اعتراضات در روز شنبه
روز جمعه، ۲۴ مهر، تحرکات اعتراضی در فضای مجازی شدت گرفت و تلاش‌ها برای پیوند دادن جنبش دانش‌آموزی با جنبش جلیقه‌زرد‌ها و اتحادیه‌های کارگری وارد مرحله تازه‌ای شد.
فعالان این جریان با استفاده از شبکه‌های اجتماعی، به‌ویژه تیک‌تاک، در پی شکل دادن به ائتلافی میان نسل جوان و گروه‌هایی بودند که پیش‌تر به دلیل افزایش قیمت سوخت و فشار‌های اقتصادی به خیابان آمده بودند.
این روند با عنوان «جلیقه‌های جوان» شناخته شد و زمینه را برای برگزاری تجمعات سراسری روز شنبه فراهم کرد.
در همین حال، مقام‌های فرانسوی از احتمال بروز خشونت در تجمعات پایان هفته ابراز نگرانی کرده بودند. سباستین لکورنو، نخست‌وزیر فرانسه، پیش‌تر هشدار داده بود که تحولات دیگر صرفاً به یک جنبش دانش‌آموزی محدود نیست و احتمال دارد به خشونت‌های خیابانی گسترده‌تری تبدیل شود. با این حال، فراخوان‌های اعتراضی متوقف نشد و روز شنبه، گروه‌های مختلف اجتماعی در پاریس و شهر‌های دیگر به خیابان آمدند.
درگیری در پاریس و گسترش ناآرامی‌ها به شهر‌های بزرگ
در پاریس، هزاران نفر در راهپیمایی‌هایی شرکت کردند که بخشی از آنها در فضایی آرام برگزار شد؛ اما در مناطق دیگری، به‌ویژه اطراف میدان جمهوری، درگیری میان گروه‌هایی از معترضان و نیروهای پلیس شدت گرفت.
پلیس برای متفرق کردن جمعیت از گاز اشک‌آور و خودرو‌های آب‌پاش استفاده کرد و در بخش‌هایی از شهر، خودرو‌ها و سطل‌های زباله به آتش کشیده شدند و شماری از مغازه‌ها و رستوران‌ها آسیب دیدند. گزارش‌ها همچنین از شکستن شیشه‌های ساختمان‌های رسانه‌ای در پایتخت حکایت داشت.
در برخی نقاط، معترضان شعار‌هایی علیه پلیس و ماکرون سر دادند و خواستار استعفای رئیس‌جمهور شدند. در کنار خشونت‌ها، بخش قابل توجهی از تجمعات در فضایی مسالمت‌آمیز ادامه یافت.
در مارسی، دومین شهر بزرگ فرانسه، گروهی از معترضان با استفاده از موانع خیابانی وارد ساختمان شهرداری شدند و بخشی از تجهیزات و مبلمان داخلی را تخریب کردند. همچنین مجسمه ماریان، نماد جمهوری فرانسه، واژگون شد و شعار‌هایی روی دیوار‌های ساختمان نوشته شد.
نیروهای پلیس پس از ورود به ساختمان، معترضان را بیرون راندند. بنوا پایان، شهردار مارسی، با انتقاد از نحوه تأمین امنیت شهر خواستار توضیح درباره چگونگی وقوع این حوادث شد و اعلام کرد که پس از رایزنی با مقام‌های مرکزی، نیروهای کمکی پلیس اعزام شده‌اند.
در لیل نیز شماری از معترضان با شکستن در‌های شیشه‌ای وارد بخش‌هایی از ساختمان شهرداری شدند و به برخی از اتاق‌ها خسارت وارد کردند، اما مدت زیادی در ساختمان نماندند. در لیون، آتش‌سوزی در دفتر گردشگری شهر گزارش شد و درگیری‌ها و خسارت به اموال عمومی در چند شهر دیگر، از جمله تولوز و آنژه، نیز ادامه یافت.
وزارت کشور فرانسه تا روز شنبه دست‌کم ۲۷۲ مورد بازداشت را در ارتباط با حوادث اعتراضی اعلام کرد. در مقابل، اتحادیه کارگری س‌ژ‌ت (CGT) شمار شرکت‌کنندگان در تجمعات سراسری را حدود ۸۰۰ هزار نفر برآورد کرد؛ رقمی که وزارت کشور آن را به‌عنوان آمار رسمی تأیید نکرده است.
ریشه‌های اعتراض؛ از بحران آموزش تا فشار معیشتی
اعتراضات کنونی از اواسط سپتامبر و در پی نارضایتی دانش‌آموزان از وضعیت مدارس آغاز شد. کمبود معلم، فرسودگی ساختمان‌های آموزشی، ازدحام کلاس‌ها، محدودیت امکانات و نگرانی درباره آینده تحصیلی و دسترسی به آموزش باکیفیت، از مهم‌ترین محور‌های اولیه این جنبش بود. به‌تدریج، دانشجویان، والدین، معلمان و گروه‌هایی از اتحادیه‌های کارگری نیز به این اعتراضات پیوستند.
اما آنچه دامنه اعتراضات را از محیط مدارس فراتر برد، فشار اقتصادی بر خانوار‌ها بود. افزایش هزینه سوخت، انرژی و مواد غذایی، کاهش قدرت خرید و فاصله میان رشد هزینه‌های زندگی و درآمدها، نارضایتی‌هایی را تشدید کرده که پیش‌تر نیز در جنبش جلیقه‌زرد‌ها بروز یافته بود.
بسیاری از معترضان معتقدند که سیاست‌های اقتصادی دولت نتوانسته است به اندازه کافی از اقشار کم‌درآمد و متوسط حمایت کند و خدمات عمومی، به‌ویژه آموزش، با منابع کافی اداره نمی‌شوند.
انتقاد از نحوه برخورد پلیس نیز به یکی دیگر از محور‌های اصلی اعتراض تبدیل شده است. گزارش‌ها از جراحات شدید برخی معترضان بر اثر استفاده از تجهیزات کنترل جمعیت حکایت دارد و نهاد ناظر بر عملکرد پلیس نیز در حال بررسی شکایت‌هایی درباره خشونت مأموران است. این مسئله سبب شده است که بخشی از مطالبات معترضان، علاوه بر مسائل اقتصادی و آموزشی، به پاسخ‌گویی نیروهای امنیتی و محدود کردن استفاده از ابزار‌های پرخطر کنترل تجمعات مربوط شود.
در مجموع، اعتراضات کنونی را نمی‌توان صرفاً واکنشی مقطعی به یک تصمیم دولتی دانست؛ بلکه این تحولات حاصل هم‌زمانی چند بحران است: فشار معیشتی، نگرانی درباره کیفیت خدمات عمومی، بی‌اعتمادی بخشی از جامعه به نهادهای سیاسی و شکاف نسلی میان جوانان و ساختار تصمیم‌گیری کشور.
ماکرون در برابر آزمون تازه مشروعیت سیاسی
گسترش اعتراضات در ماه‌های پایانی دوره ریاست‌جمهوری ماکرون، اهمیت این بحران را دوچندان کرده است. انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه در سال ۲۰۲۷ برگزار خواهد شد و فضای سیاسی کشور از هم‌اکنون تحت تأثیر رقابت‌های انتخاباتی، اختلافات احزاب و نگرانی‌ها درباره وضعیت اقتصادی قرار دارد. در چنین شرایطی، استمرار اعتراضات می‌تواند بر ارزیابی افکار عمومی از عملکرد دولت و جریان سیاسی نزدیک به رئیس‌جمهور اثر بگذارد.
نخستین پیامد احتمالی این تحولات، افزایش هزینه سیاسی سیاست‌های اقتصادی دولت است. اگر دولت نتواند درباره گرانی، قدرت خرید و کیفیت خدمات عمومی پاسخ‌هایی ملموس ارائه کند، ممکن است نارضایتی‌های اجتماعی به مسئله‌ای تعیین‌کننده در رقابت‌های انتخاباتی تبدیل شوند.
پیوند خوردن مطالبات دانش‌آموزان با اعتراضات کارگری و جریان جلیقه‌زرد‌ها نیز می‌تواند به شکل‌گیری ائتلافی گسترده‌تر میان گروه‌هایی منجر شود که در گذشته الزاماً اهداف و روش‌های مشترکی نداشته‌اند.
پیامد دوم، تشدید فشار بر دولت سباستین لکورنو و افزایش دشواری مدیریت سیاسی بحران است. دولت از یک سو باید امنیت عمومی و حفاظت از ساختمان‌های دولتی و اموال شهروندان را تأمین کند و از سوی دیگر، باید از تبدیل برخورد‌های پلیسی به عاملی برای گسترش اعتراضات جلوگیری کند. واکنش بیش از حد سخت‌گیرانه ممکن است نارضایتی‌ها را تشدید کند؛ در مقابل، ناتوانی در کنترل خشونت و تخریب نیز می‌تواند انتقاد‌ها از عملکرد دولت را افزایش دهد.
از منظر انتخاباتی، جریان‌های مخالف ماکرون فرصت خواهند داشت تا بحران کنونی را به نشانه‌ای از ناکامی سیاست‌های دولت تبدیل کنند. با این حال، اثر نهایی اعتراضات بر آرایش سیاسی فرانسه از پیش تعیین‌شده نیست.
بخشی از رأی‌دهندگان ممکن است به احزاب منتقد وضع موجود گرایش پیدا کنند، در حالی که گروهی دیگر ممکن است با مشاهده خشونت‌های خیابانی، بیش از گذشته بر ضرورت حفظ نظم عمومی تأکید کنند.
نکته مهم دیگر، محدودیت دوره ریاست‌جمهوری ماکرون است. او نمی‌تواند برای یک دوره سوم متوالی ریاست‌جمهوری نامزد شود؛ ازاین‌رو، اثر سیاسی اعتراضات بیش از آنکه به امکان بقای شخص او در قدرت مربوط باشد، به میراث سیاسی وی، موقعیت اردوگاه میانه‌رو و شانس جریان نزدیک به او در انتخابات جانشینی مربوط خواهد شد. هرچه بحران‌های اقتصادی و اجتماعی حل‌نشده‌تر باقی بمانند، دفاع از کارنامه دولت و حفظ انسجام نیروهای حامی رئیس‌جمهور دشوارتر خواهد شد.
آیا فرانسه در آستانه موجی تازه از بی‌ثباتی است؟
تحولات روز‌های اخیر یادآور جنبش جلیقه‌زردهاست؛ جنبشی که در سال ۲۰۱۸ با اعتراض به افزایش مالیات سوخت آغاز شد و سپس به نمادی از نارضایتی اقتصادی و بی‌اعتمادی سیاسی در فرانسه تبدیل شد. با این حال، وضعیت کنونی تفاوت‌هایی نیز دارد: دانش‌آموزان و مسائل آموزشی در نقطه آغاز قرار دارند و اکنون تلاش می‌شود این مطالبات با نارضایتی‌های اقتصادی گروه‌های دیگر پیوند بخورد.
سرنوشت این جنبش به چند عامل بستگی دارد: تداوم حضور مردم در خیابان‌ها، میزان همراهی اتحادیه‌های کارگری، توانایی دولت در ارائه امتیاز‌های ملموس، نحوه برخورد پلیس و امکان شکل‌گیری رهبری یا برنامه‌ای مشترک میان گروه‌های معترض.
اگر مطالبات پراکنده به برنامه‌ای منسجم تبدیل شوند، فشار بر دولت می‌تواند در هفته‌ها و ماه‌های آینده افزایش یابد؛ اما اگر اختلاف میان گروه‌ها و خستگی اجتماعی مانع استمرار بسیج عمومی شود، احتمال فروکش کردن اعتراضات نیز وجود دارد.
آنچه تاکنون روشن شده، این است که بحران از محدوده مطالبات دانش‌آموزی فراتر رفته و به آزمونی برای توانایی دولت فرانسه در پاسخ‌گویی به نارضایتی‌های اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است. ورود معترضان به ساختمان شهرداری‌ها، تخریب اموال عمومی و درگیری با پلیس نشانه‌هایی از تشدید تنش هستند، اما به‌تنهایی به معنای سقوط دولت یا فروپاشی نظم سیاسی فرانسه نیستند.
